وزارة الاقتصاد والتجارة تتخذ إجراءات لتنظيم السوق وضبط الأسعار

شارك رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن السيد جلال باني في الاجتماع الأول لعام 2026م التي ثم عقده بوزارة الاقتصاد والتجارة، بديوان الوزارة، ، برئاسة معالي الوزير محمد الحويج، وبمشاركة كلٍّ من وكيل الوزارة للشؤون التجارية والديوان، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ومستشار الوزير، ورئيس مصلحة السجل التجاري، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين ، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وخُصّص الاجتماع لمناقشة التقارير الفنية المتعلقة بأوضاع السوق المحلي، ومدى توفر السلع الأساسية، ومستويات الأسعار، كما جرى استعراض أداء الإدارات الفنية المختصة بتنظيم ومتابعة السوق، ومراجعة الأعمال المنجزة في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز حماية المستهلك.

وأكد معالي الوزير، وبتوجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، من بينها الشروع في تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية التي تحدد أولويات التوريد، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب مخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل ديوان الحبوب، وإعادة هيكلة صندوق موازنة الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، بما يسهم في دعم خطة الوزارة لتنظيم التوريد، والسيطرة على السلع والأسعار، وتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي.

كما وجّه معاليه باستكمال مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية لاعتماده، وإحالته إلى الجهات الضبطية المختصة لتنفيذه، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية والضبطية في تنظيم السوق التجاري، لا سيما سوق توزيع الجملة “الكريمية”، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، وتطبيق قرار الوزير بشأن تنظيم توظيف العمالة الأجنبية بالسوق المحلي.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للشؤون التجارية أن الوزارة رصدت عددًا من المخالفات المرتكبة من قبل بعض الشركات الصناعية والتجارية، والمتعلقة بتوريد المواد الخام والسلع الغذائية عبر العمليات المصرفية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا لأحكام القانون التجاري وقانون الجرائم الاقتصادية النافذين.

وتناول الاجتماع كذلك عرض الملاحظات المتعلقة بأداء الإدارات والمكاتب الفنية، ومناقشة البرنامج التنفيذي لتطوير آليات العمل، وتمكين الإدارات المختصة من أداء مهامها بكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه معالي الوزير بتعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات التجارة الخارجية والداخلية، والغرف التجارية، ومصرف ليبيا المركزي، لمتابعة سير عمليات توريد السلع والخدمات وفق الآليات المعتمدة، والعمل على تنظيم انسيابها واستقرار أسعارها بالسوق المحلي، إلى جانب الشروع في إنشاء منصة أسعار لحظية تضم الجهات المختصة ذات العلاقة.

وتؤكد غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن أنها تدعم قرارات وتوجيهات معالي وزير الإقتصاد بتحديد اسعار السلع ومنع الاستغلال وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية.